بيروت (رويترز) - قال الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه احتجاجات لحكمه مضى عليها ثلاثة أشهر انه سيبدأ عما قريب حوارا وطنيا.
وقال الاسد في خطاب ألقاه يوم الاثنين في دمشق انه سيطلب من وزارة العدل دراسة توسيع نطاق العفو الحالي الا انه أكد ضرورة التفرقة بين "المخربين" وبين اصحاب المطالب المشروعة.
وقال الاسد "الحل هو علاج المشكلة بأيدينا."
واكد الاسد على اهمية الحوار في تقرير مستقبل سوريا وقال ان الهيئة التي شكلت هي للاشراف على الحوار وقال ان هذه الهيئة "قررت ان تقوم باجتماع تشاوري خلال الايام المقبلة تدعو فيه أكثر من مئة شخصية تتشاور معهم حول المعايير والاليات بعدها يبدأ الحوار مباشرة ويتحدد جدول زمني. لنقل ان مدة الحوار شهر او شهرين حسبما يرى المشاركون في الجلسة التشاورية."
واضاف "هذا الحوار عملية مهمة جدا يجب ان نعطيه فرصة لان كل مستقبل سوريا اذا أردناه ان ينجح يجب ان يبنى على هذا الحوار الذي يشارك فيه مختلف الاطراف على الساحة السورية."
ومنذ ان اندلعت الاحتجاجات في مارس اذار استجاب الاسد بمزيج من القمع العسكري والعطاءات السياسية. ولم تنجح اي خطوة في وقف الاضطرابات التي تقول جماعات حقوق الانسان انها ادت الى مقتل 1300 مدني واكثر من 300 من رجال الشرطة والجيش.
وأعلنت الحكومة في منتصف مايو ايار انها ستجري "حوارا وطنيا" في جميع انحاء البلاد في غضون ايام لمعالجة القضايا التي فجرت الاضطرابات.
واوضح الاسد ان "انتخابات مجلس الشعب اذا لم تؤجل ستكون في شهر (اغسطس) اب وسيكون لدينا مجلس شعب جديد اعتقد في اخر اب... واعتقد اننا قادرون على انجاز على هذه الحزمة حتى نهاية شهر اب ولنقل انه في ايلول تكون هذه الحزمة منتهية."
ودعا كل شخص هاجر مدينته او بلدته ان يعود باسرع وقت وأكد على دعمه لاهالي جسر الشغور الذين فروا الى الحدود التركية. وكان الاسد أصدر عفوا عاما في 31 مايو ايار حيث قالت وسائل اعلام رسمية انه سيشمل اعضاء في كل الحركات السياسية بما فيها جماعة الاخوان المسلمين المحظورة.
ولم يضمن العفو الحرية لجميع السجناء ويقول نشطاء ان الالاف ما زالوا في السجون.
وقال الاسد "سأطلب من وزارة العدل ان تقوم بدراسة ما هو الهامش الذي يمكن ان نتوسع في العفو ولو في مرسوم اخر بشكل يشمل اخرين من دون ان يضرب مصلحة وامن الدولة من جانب وبنفس الوقت يراعي مصالح المواطنين المعنية بالحقوق الخاصة للمواطنين اصحاب الدم على سبيل المثال."
وقال ان "اعداد الخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة ...في بداية الازمة 64400 تخيلوا هذا الرقم من المطلوبين بقضايا مختلفة تصل من بضعة اشهر حتى الاعدام احكامها وهم فارون من وجه العدالة 24 الفا من هؤلاء حكمهم من 3 سنوات وما فوق. طبعا منذ ايام تراجع هذا العدد قليلا الى اقل من 63 الفا لان البعض منهم سلم نفسه الى السلطات المختلفة."
اضاف "العدد يعادل بالمعنى العسكري خمس فرق عسكرية تقريبا جيش كامل. لو اراد بضعة الاف من هؤلاء ان يقوموا بحمل السلاح والقيام باعمال تخريب تستطيعوا ان تتخيلوا مدى الضرر الذي يمكن ان يلحق بالدولة."
وقال انه سيشكل لجنة لدراسة تعديل الدستور السوري وان هذه اللجنة ستطرح توصياتها في غضون شهر.
واشار الى ان اصحاب الفكر المتطرف والتكفيري هو الاكثر خطورة على الرغم من صغر احجامهم "هذا الفكر الذي اختبرناه وعرفناه منذ عقود عندما حاول التسلل الى سوريا واستطاعت ان تتخلص بوعي شعبها وحكمته. واليوم لا نرى هذا الفكر مختلفا عما رأيناه منذ عقود فهو نفسه وما تغير هو الاداوات والاساليب والوجوه فهو يقبع في الزوايا المعتمة ولا يخف ان يظهر كلما سنحت له الفرصة... فهو يكفر باسم الدين ويخرب تحت عنوان الاصلاح وينشر الفوضى باسم الحرية."
وقال "من المهم الان ان نعمل جميعا على استعادة الثقة في الاقتصاد السوري اخطر شيء نواجهه في المرحلة المقبلة هو ضعف او انهيار الاقتصاد السوري وجزء كبير من المشكلة هو نفسي لا يجوز ان نسمح للاحباط او الخوف ان يهزمنا ان نقوم بهزيمة المشكلة بالعودة الى الحياة الطبيعية."
المصدر: رويترز
ليست هناك تعليقات: