اخر ما كتب

الجمعة، 24 يونيو 2011

إعادة فتح طريق الكورنيش أمام ماسبيرو بعد مفاوضات مع تجار الطيور وأهالي الشهداء

تظاهر نحو 10 آلاف مواطن من تجار الطيور الحية اليوم أمام مبنى ماسبيرو من مختلف أنحاء الجمهورية أمام مبنى ماسبيرو صباح اليوم الجمعة للمطالبة بإلغاء قانون حظر تداول الطيور الحية الذي تم وضعه بنص القانون رقم 70 لسنة 2009، حيث قاموا بإغلاق كافة الطرق والكباري المتجهة والقادمة من وإلى ميدان التحرير.
وقال عماد وديد تاجر طيور حية بحدائق القبة "الحكومة تتعنت مع تجار الطيور الحية الذين يصل عددهم نحو 13 مليون تاجر يعملون بالسوق رافضة تغيير القانون لوقف نزيف الحصار الذي يتعرضون له" موضحًا أن خلال أمس شهدت قيام أفراد من الشرطة وإدارات التفتيش بوزارة الصحة والتموين وبعض الإدارات المحلية القيام بمصادرة سيارات نقل البضائع بحجة منع تداول الطيور الحية مؤكدًا أن تلك القرارات ستؤثر في النهاية في إغلاق محالهم وتشريد العمالة وأعلن عن عدم فض الاعتصام بالاتفاق بين جميع التجار إلا بعد إلغاء القانون.
فيما قال علي سليمان تاجر طيور حية بالخصوص أن هناك مصالح شخصية وراء القرار مطالبين عبد القوي خليفة محافظ القاهرة وعصام شرف رئيس مجلس الوزراء بإلغاء القانون ووقف تلك المهازل على حد وصفه وطالب بالوقوف إلى مصلحة التجار والسماح بتداول الطيور حية.
فيما هدد الآلاف منهم بالتوجه نحو ميدان التحرير والاعتصام فيه، وفي حالة عدم الاستجابة سيتوجهون إلى الطريق الدائري لإغلاقه ليلاً.
في الوقت الذي التقى فيه أفراد من الشرطة مجموعات من المتظاهرين للمطالبة بفض الاعتصام وفتح الطريق مؤكدين أنه تم توصيل أصواتهم للقيادات العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير تجارتهم منعًا لحدوث أي معوقات تواجههم مطالبين بتوخي الحذر والبعد عن أي مشاحنات.
وشهد الاعتصام مشاحنات جانبية وتشابك بالأيدي وتراشق بالألفاظ بين بعض تجار الحية حول إغلاق وفتح الطريق .
وفي سياق آخر استمر اعتصام أصحاب مخيمات السلام أمام ماسبيرو مهددين باستمرار الاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
من ناحية أخري نظم العشرات من أهالى شهداء الثورة وقفة احتجاجية أمام مبنى إتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو للمطالبة بضم الرئيس السابق حسني مبارك إلى قضية قتل المتظاهرين عمدا التي يحاكم فيها حاليا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وكل من مساعديه اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق،
واللواء أحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام الأسبق واللواء حسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل.
وطالب المتظاهرون أيضا بإيقاف جميع الضباط وأمناء الشرطة الذين يمثلون حاليا أمام مختلف المحاكم بتهمة قتل الثوار عن العمل لحين انتهاء المحاكمات.
 المصدر: الدستور

ليست هناك تعليقات:

Comment here

التعليقات الاخيرة

اخر ما اضاف