هشام البسطويسى مرشح رئاسة الجمهورية : الدستور والثورة والبرلمان معرضون للسرقة

القاهرة : أكد المستشار هشام البسطويسى مرشح رئاسة الجمهورية أن ثورة 25 يناير معرضة لخطر حقيقى  بسبب غموض وضع الدستور الذى لا نعلم حتى الآن متى سيوضع ولا من سيضعه وما المبادئ التى ستحرسه .

وقال أن  الدستور والثورة والبرلمان معرضون للسرقة  ، مشيرا الى أنه يجب أن نتفرغ لحراسة الثورة وحمايتها بوضع الدستور الدائم ثم البرلمان المنتخب ثم الرئيس المنتخب ثم نصدر قوانين كما نشاء .

جاء ذلك خلال الندوة التى أقامتها هيئة الكتاب برئاسة د. أحمد مجاهد حول "مراكز حقوق الإنسان والتغيير" وشارك فيها المفكر الاجتماعى د. نادر الفرجانى ، وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، وآمال عبد الهادى عضو مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة ، وأحمد راغب المدير التنفيذى لمركز هشام مبارك للقانون ، وأدارها  المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض ومرشح رئاسة الجمهورية .

وخلافا لنتائج الإستفتاء الشعبي الذي خرج بأغلبية تميل لتمكين البرلمان ثم صياغة الدستور من خلاله، أجمع المشاركون فى الندوة على ضرورة وضع الدستور أولا ثم إجراءات الإنتخابات ، باعتبار أن ذلك هو الضمانة الحقيقية والوحيدة لعدم إنفراد تيار واحد بتمثيل المجتمع المصرى ، وعدم تحول الرئيس الجديد الى فرعون .

وقال البسطويسى أن العمل الأهلي لازالت  تحكمه قوانين قمعية ومقيدة للحرية ولولا جهود كسر تلك القيود لما قامت الثورة .
مضيفا أنه لا يحبذ إصدار تشريع جديد  لمنظمات المجتمع المدنى  الآن  لأن المجتمع فى مرحلة حرجة لا تحتمل إصدار تشريعات جديدة فى غيبة البرلمان ، ولكن يمكن عمل تعديلات على ما هو قائم ، ومن تلك التعديلات أن يكون إنشاء منظمة المجتمع المدنى بمجرد إخطار القضاء بشكل مباشر وللدولة حق الاعتراض في المحكمة ، ويتم الإعلان عن الجمعية الأهلية بالنشر في جريدة رسمية.

من جهته يميل حافظ أبو سعدة أيضا إلى وضع الدستور أولا، على أن يقوم بذلك  لجنة تاسيسية يكون اختيارها  من هيئات تمثل الشعب بجميع فئاته وأطيافه من نوبيين الى بدو الى سيناويين الى غير ذلك ممن يمثلون المجتمع المصرى .

معتبرا أن الثورة قامت لإسقاط النظام ، والنظام أساسه الدستور الذي كان يحكمنا ويعطي السلطة المطلقة للحاكم وأعوانه، ولهذا فإن تأجيل وضع الدستور يعوق مطالب الثورة .

وأضاف أبو سعدة أن اللجنة التشريعية فى مركز حقوق الأنسان المصرى انتهت من وضع تصوراتها للأسلوب الأمثل للإنتخابات فى مصر ، وسوف تعلن فى مؤتمر صحفى خلال أيام ، معتبرا أن الانتخاب البرلمانى المصرى فشل في تمثيل فئات الشعب ، وأسلوب القوائم غير جيدة وتسبب ارتباكا إذا لم تكن معدة بعناية وممثلة للمصريين بما فيهم المرأة والأقباط .

وأكد أبو سعدة على أنه يتوقع ان تسفرالإنتخابات المقبلة عن نتائج تخالف كل التوقعات الدائرة على الساحة حاليا ، لأن الشعب المصرى أصبح أكثر نضجا ووعيا من ذى قبل .

أما الخبير الإجتماعي نادر الفرجانى فقال أننا جميعا نشعر إننا لا زلنا نعيش تحت بقايا الحكم الفاسد والمستبد قبل الثورة ، فالتنظيم الأهلي يحكمه الدستور الذى أرساه الرئيس المخلوع اى أن المنظمات لا زالت محكومة بالقوانين القديمة التى أسقطتها الثورة.

ودعا الفرجاني لإطلاق حرية العمل الأهلي ، حتى لا يتكرر خطأ قانون تنظيم الأحزاب الجديد الذي ثارت ضده اعتراضات من بينها ما يتعلق بشرطي التنظيم السابق والتمويل .

كما اعتبر الفرجاني أنه حدث التفاف على الديمقراطية لأن المادة 60 من الإعلان الدستورى غيرت نص التعديل في المادة 89  بلا استفتاء شعبى  .

وقالت د. آمال عبد الهادى :أي إنجاز في العمل الأهلي قبل الثورة كان ينسب لسوزان مبارك والمجلس القومى للمرأة ، وهذا غير صحيح .

أما عن الدستور فرأت د. آمال أن يكون مبني على أساس  المواطنة المتساوية دون تمييز.

وقال الناشط أحمد راغب أن  مصر كانت لديها مشكلتان في التنظيم قبل الثورة : الأولى متعلقة بالعقلية الاستبدادية التي تحكم البلاد ، والثانية هى سيطرة التفكير الأمنى على كل شىء، ولهذا كان أي تنظيم يقف محله مكبلا بقيود .

انتقد راغب جهاز الشرطة الذي يعمل بنفس المنهج القديم ، وقال أننا نسعى لدولة جديدة ديمقراطية تتنافس فيها الأحزاب بشكل حقيقي على السلطة .

المصدر: المحيط